پايان سال 83 همزمان با پايان برنامۀ سوم توسعه بود.برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور در طي سال79 آغاز شد كه كشور دوران سخت باز سازي را طي دو برنامه پشت سر گذاشته بود و به عقيده برخي صاحبنظران زير ساختهاي اوليه براي جهش اقتصادي كشور آماده شده بود. سال 83 به پايان رسيده است و فرصتي است تا وضعيت اقتصادي كشور در اين سال بررسي شود. البته نگاه به اقتصاد در سال 83  مي تواند از جنبه هاي مختلفي باشد كه مسلماً در يك مقاله نمي توان به آن پرداخت. بنابراين در اين گزارش سعي شده است با توجه به برخي شاخص هاي اقتصادي از جمله تورم،رشد و همچنين وضعيت بودجه عمومي دولت نمايي از اقتصاد كلان در سال 83 ارائه شود.

 

بودجه و وضعيت مالي دولت

يكي از مهمترين تحولات اقتصادي كشور در سال گذشته را مي توان افزايش نسبتاً مناسب در آمدهاي ارزي كشور ارزيابي كرد.البته همگان انتظار دارند كه با افزايش اين درآمدها وضعيت عمومي جامعه بهبود يابد اما به دليل برخي چالش هاي اقتصادي كشور افزايش در درآمدهاي ارزي در سال83 خود به يكي از معضلات اقتصادي كشور تبديل شد.هر چند هنوز آمار دقيقي از صادرات نفت، فرآورده هاي نفتي  و صادرات غير نفتي كشور در سال 83 ارائه نشده است، اما با توجه به روند 10 ماهه مي توان پيش بيني كرد كه درآمدهاي ارزي كشوراز محل صادرات نفت خام به حدود 28 ميليارد دلار برسد و اين در حالي است كه صادرات فرآورده هاي نفتي كشور حدود 3 ميليارد دلار خواهد رسيد.

آمار منتشره در خصوص وضعيت مالي دولت تا پايان دي ماه سال گذشته حاكي از آن است كه در اين مدت كشور از محل صادرات نفت خام در حدود 23 ميليارد و 584 ميليون دلار درآمد به دست آورده است.

صادرات نفت خام تا پايان دي ماه سال 82 برابر 18 ميليارد و 592 ميليارد دلار بوده كه به اين ترتيب تنها تا پايان دي ماه 83 از محل صادرات نفت خام حدود 5 ميليارد دلار درآمد اضافي به دست آورده است .

بر اساس قانون بودجه دولت بايد 1/16 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي را به خزانه و مابقي آن را به حساب ذخيره ارزي واريز مي گردد.

گزارش هاي بانك مركزي حاكي از آن است كه تا پايان دي ماه حدود 5/6 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي كشور واريز شده است و اين در حالي است كه به گفته معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي تا پايان امسال 7/8 ميليارد دلار از اين حساب توسط دولت برداشت شده است و يك لايحه براي برداشت 1/1 ميليارد دلار ديگر نيز اكنون در مجلس است.

 

دولت بي انضباط

نگاهي به شاخص هاي اصلي درآمد و هزينه دولت در سال گذشته حاكي از آ است كه بي انضباطي مالي دولت در سال83 مانند سالهاي قبل همچنان رويه حاكم بوده است و دليل اصلي اين آمارهاي مربوط به هزينه هاي جاري و عمراني و همچنين در درآمدهاي دولت است.

نگاهي به اين آمار حاكي از آن است كه تا پايان سال گذشته حدود 50% از بودجه هاي عمراني كشور تخصيص داده خواهد شد و اين در حالي است كه بودجه هاي جاري حتي بيش از ميزان مصوب است. آمار ده ماهه كشور نشان مي دهد كه تا پايان دي ماه حدود 41 هزار و 498 ميليارد ريال به طرح ها عمراني اعتبار داده شده است در حالي كه بر اساس قانون بودجه اين ميزان بايد بيش از 82 هزار و 575 ميليارد ريال باشد.

نكته جالب اين است كه علي رغم رشد 30درصدي بودجه كل كشور طرح هاي عمراني در ده ماهه سال گذشته در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كمتر بوده است.

تا پايان دي ماه سال 82 حدود 50 هزار و 519 ميليارد ريال به طرح هاي عمراني كشور تخصيص داده شد. اما سؤال اساسي اين است كه علي رغم آگاهي همگان از تأثيرات سوء عدم تخصيص بودجه عمراني چرا اين اتفاق در سال گذشته افتاده است؟

نكته اصلي براي جواب به اين سؤال در فصل درآمدهاي بودجه نهفته است.بودجه اي كه با عدم تحقق درآمدها بسته مي شود نتيجه آن نيز كاهش نيمي از اعتبارات طرح هاي عمراني خواهد بود.

نگاهي به اظهار نظر صاحبنظران هنگام تصويب بودجه 83 نشان مي دهد كه اغلب آگاهان در اوايل سال گذشته هشدار دادند كه بيش از 50 هزار ميليارد ريال از درآمدهاي سال گذشته محقق نخواهد شد و حال كه به ماه هاي پاياني سال نزديك مي شويم صحت اين اظهارات روشن مي شود.

حال كه بحث به بودجه و بي انضباطي مالي رسيد خوب است به يكي از تحولات اقتصادي كشور در سال گذشته نيم نگاهي داشته باشيم وشان تعويض تيم اقتصادي دولت است.

زماني كه رئيس جمهوري در ابتداي سال از ترميم كابينه خبر داد كمتر كسي فكر مي كرد اين ترميم به تغيير تيم اقتصادي دولت بينجامد.به هر حال با تمام فراز و نشيب ها،مظاهري و ستاري فرد از كابينه جدا شدند و جايگاه آنان به صفدر حسيني و شركا سپرده شد . به عقيده مدير سابق امور اقتصادي و دارايي ريشه اين تحولات را بايد در نوع نگاه سازمان مديريت و وزارت اقتصاد به بودجه ديد . به عقيده مظاهري در حالي كه سازمان مديريت معتقد است رشدهاي چند ده درصدي بودجه مي تواند موتور محركه اقتصاد كشور باشد اين نگاه بيشترين ضربه را به اقتصاد وارد كرده است.

هر چند ستاري فرد در ابتداي سال از سازمان مديريت كنار رفت اما نوع نگاه وي منجر شد تا در سال گذشته نيز دولت با عدم تحقق درآمدها و كسري بودجه مواجه شود.

عوامل اصلي كسري بودجه در سال گذشته عدم تحقق خصوصي سازي، واردات كم خودرو به كشور و عدم واگذاري سيم كارت در سال83 اعلام شده است.

بر اساس قانون بودجه در سال گذشته بايد 1200 ميليارد تومان درآمد از محل عرضه سهام به دست مي آمد و اين در حالي است كه تا پايان دي ماه تنها 240 ميليارد تومان درآمد از اين محل محقق شده است. علاوه بر اين 640 ميليارد تومان نيزاز محل واردات خودرو در نظر گرفته شده كه مقدار بسيار ناچيزي از اين ميزان بدست آمده است.

به هر حال در سال گذشته بخشي از درآمدهاي دولت محقق نشد و از اين جا كه مسئولان توانايي كاهش بودجه هاي جاري را ندارند بيشترين فشار به بودجه عمراني وارد آمد.

هر چند دولت در سال گذشته با عدم تحقق درآمدهاي خود مواجه شد ،اما عملكرد بخش مالياتي در سال گذشته از نكات مثبتي است كه نبايد از آن چشم پوشي كرد.

البته اين موفقيت تنها در بخش ماليت هاي مستقيم بوده و اگر از درآمد پيش بيني شده در خصوص واردات خودرو صرفنظر كنيم گمرك كشور نيز در تحقق درآمدهاي مربوطه موفق عمل كرده است.

بر اساس آمار موجود در ده ماه سال گذشته حدود 33 هزارو802 ميليارد ريال از درآمد ماليات هاي مستقيم كشور محقق شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل33 درصد رشد و نسبت به ارقام بودجه 95 درصد تحقق يافته است.

هر چند رقم خالص درآمدهاي مالياتي كشور افزايش داشته اما آمار و ارقام بودجه حاكي از عدم موفقيت دولت در كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي است.

بر اساس آمار منتشره در حالي كه قرار بود در سال قبل حدود 42% از هزينه هاي جاري كشور از محل ماليات هاي تأمين شود اما اين ميزان در ده ماهه سال83 حدود 36% بوده است كه همين رقم نشان مي دهد اكثر هزينه هاي جاري كشور از محل درآمد هاي نفتي تأمين شده است.

 

تورم و تحولات پولي

بعد از بررسي تحولات مالي كشور در اين قسمت لازم است نگاهي به شاخص هاي بخش پولي، نقد رشد نقدينگي و تورم داشته باشيم.

آمارهاي بانك مركز نرخ رشد تورم حدود 15% را براي سال گذشته نشان مي دهد كه به هر ترتيب علي رغم بالا بودن اين نرخ رشد اكنون اقتصاد ايران پس از دو دهه به چنين نرخ تورمي عادت كرده است.

همانطور كه پيش از اين ذكر شد هر چند افزايش درآمدهاي ارزي كشور مي تواند نويد دهندۀ رشد سطح عمومي رفاه اجتماعي باشد اما به دليل ساختارهاي اقتصادي ايران افزايش اين درآمدها در نهايت منجر به رشد تورم مي شود.

براي تبيين اين موضوع بايد گفت كه مطالعات اقتصادي نشان مي دهد ريشۀ تورم را بايد در رشد نقدينگي ديد. نقدينگي نيز براي رشد خودبه خود به دو عامل ضريب فزايندۀنقدينگي و پايه پولي وابسته است و يكي از اجزاء مهم پايه پولي نيز رشد خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي مي باشد.

جريان رشد فزايندۀ نقدينگي در كشور از اين قرار است كه دولت دلارهاي حاصل از صادرات نفت را به بانك مركزي مي فروشد و بانك مركزي نيز به ازاي هر دلار معادل ريالي آن را به خزانه مي دهد و به اين ترتيب دلارهاي موجود نزد بانك مركزي افزايش مي يابد.

از سوي ديگر بانك مركزي اين دلارها را بايد در بازار به فروش رساند تا دلارهاي نفتي در ذخائر بانك باقي نماند، اما از آنجا كه ممعمولاً اقتصاد كشور توان هضم تمام اين دلارها را ندارد لذا بخشي از آنها به حساب خود بانك مركزي ريخته مي شود كه همين مسئله پايه پولي را افزايش داده كه در نهايت رشد نقدينگي و تورم منجر خواهد شد.

آمار بانك مركزي حاكي از آن است كه تا پايان آذر ماه سال گذشته پايه پولي كشور به رقم 142 هزار و290 ميليارد ريال رسيده است كه با توجه به ضريب فزاينده نقدينگي كشور در نه مشهه سال گذشته ركورد 625 هزار ميلياردريالي را شكست.

البته داستان بي انضباطي مالي دولت به همين ختم نمي شود و در سال گذشته نيز شاهد رشد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي بوديم.آمار بانك مركزي حاكي از آن است كه در 9 ماهه سال گذشته اين بدهي هي به رقم224 هزار و 375 ميلياردريال رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 7% رشد داشته است.

 

كاهش رشد اقتصادي

يكي ديگر از تحولات مهم اقتصاذي كشور كاهش رشد توليد ناخالص داخلي است. رشد توليد ناخالص داخلي مهمترين شاخصي است كه بوسيله آن مي توان تحولات تقتصادي را به درستي تعقيب كرد.

آخرين آمار منتشر شده توسط بانك مركزي حاكي از آن است كه در 6 ماهه اول سال گذشته نرخ رشد اقتصادي كشور با كاهش شدشد نسبت به سال گذشته به 4% رسيده است.

همين آمار حاكي است كه نرخ رشد اقتصادي به دنبال خود افزايش نرخ بيكاري را در پي خواهد داشت.

آمار بانك مركزي حاكي از آن است كه نرخ رشد در بخش هاي مختلف كشور به كونه اي بوده كه بخش نفت و ساختمان كمترين رشد را داشته و در عوض بخش صنعت با رشد 10 درصدي در اين بين حائز رتبه اول شده است.

البته مركز آمار ايران اعلام كرده است كه در 3 ماهه سوم سال گذشته نرخ بيكاري به 3/10 % كاهش يافته است كه برخي صاحبنظران اين آمار را با توجه به شيوه بدست آوردن آن قبول ندارند.

 

جهش وارداتي

يكي از تحولات اقتصادي كشور در سال گذشته رشد شديد واردات كشور است و اين در حالي است كه يكي از شعارهاي اقتصادي برنامه سوم جهش صادراتي بوده است.

بر اساس اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران در يازده ماهه سال 83، حدود 30 ميليون تن كالا به كشور وارد شده است كه ارزش آنها قريب به 32 ميليارد دلار مي باشد

اين در حالي است كه در همين مدت 6/14 ميليون تن كالاي غيرنفتي به ارزش 3/6 ميليارد دلار از كشور صادر شده است.

به اين ترتيب تراز بازرگاني كشور به غير از صادرات نفت خام منفي 7/25 ميليارد دلار مي باشد كه به هر ترتيب براي مسئولين تجاري كشور هشداري است.